اوجه التعاون بين المدقق الداخلي والخارجي في الحد من الفساد المالي والاداري

الملخص

يعد الفساد المالي والاداري من اخطر الظواهر التي تؤثر على بناء اقتصاد البلد ويعد من الامراض التي تهدد كيان الوحدات الاقتصادية التي تسعى الى خدمة المجتمع ، ولايمكن القضاء عليه الا من خلال وضع إجراءات تدقيق من قبل المدقق الداخلي والخارجي في الحد منه0

وقد توصل البحث الى ضعف وجود اجراءات وقائية من الفساد في الوحدات الخاضعة للرقابة والتدقيق وكذلك عدم وجود ادلة تدقيق لمعالجة حالات الفساد المالي والاداري, ويوصي البحث الى (ان مكافحة الفساد مسؤولية الجميع ومسؤولية الدولة ايضا من خلال اجهزتها الرقابية والتدقيقية والافراد من خلال تجسيد قيم النزاهة والمبادئ التي تمنع حالات الفساد بكافة  أشكاله وانواعه).