أثر التطوير في الصناعات المحلية غير النفطية والخدمات اللوجستية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن برامج رؤية السعودية 2030

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التطوير في الصناعات المحلية غير النفطية والخدمات اللوجستية في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن برامج رؤية السعودية 2030، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي وذلك لملائمته لطبيعة البحث وآليات جمع البيانات، حيث يعتمد على استفتاء جميع أفراد مجتمع البحث، الذي يشتمل البحث على شركات الصناعات المحلية العاملة في المملكة العربية السعودية، أما عينة الدراسة فقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من العاملين في الشركات الصناعية العاملة في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددهم (219) مفرداً.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:

1. تبين أن مستوى الاعتماد على تحسين الجودة بنسبة مرتفعة بلغت 83.64%.
2. تبين أن مستوى الاعتماد على التكنولوجيا بنسبة مرتفعة بلغت 84.08%.
3. تبين أن مستوى التركيز على سلاسل الامداد والخدمات اللوجستية بنسبة مرتفعة بلغت 83.64%.
4. اتضح أن مستوى تطبيق إدارة الموارد البشرية بنسبة مرتفعة بلغت 76.38%.
5. اتضح أن مستوى تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد جاءت مرتفعة بنسبة 84.5%.
6. تبين أن مستوى الخدمات اللوجستية بنسبة مرتفعة بلغت 84.3%.
7. يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين واقع التطور في الصناعات المحلية غير النفطية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ومستوى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن برامج رؤية السعودية 2030.
8. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين واقع التطور في الصناعات المحلية غير النفطية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ومستوى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن برامج رؤية السعودية 2030.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها:

1. ضرورة تقدم المنشآت الصناعية غير النفطية في المملكة منتجات بجودة تضاهي جودة المنتجات العالمية.
2. يجب على المنشآت الصناعية غير النفطية في المملكة متابعة التطورات التكنولوجيا في مجال الإنتاج
3. ضرورة أن تهتم المنشآت غير النفطية في المملكة بمدى كفاءة وفاعلية خدماتها اللوجستية
4. ضرورة اهتمام المنشآت غير النفطية في المملكة بالكفاءات بشرية قادرة على التحسين المستمر في المنشأة
5. ينبغي تطوير أنظمة عمل وشركات وتشريعات تسهل وصول منتجات الصناعات المحلية الغير نفطية إلى الأسواق العالمية.
6. ضرورة أن توفر المملكة لوائح وأنظمة تعزز حوكمة القطاع اللوجيستي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
7. انشاء منصة خدمية تسويقية موحدة للقطاع الصناعي غير النفطي والخدمات اللوجستية بحيث تقدم المنصة معلومات حول الشركات العاملة في القطاع الصناعي غير النفطي وشركات الخدمات اللوجستية بغرض استعراض منتجات وخدمات هذه الشركات والربط فيما بينها والتسويق لها.