مدة إشتراط الخطأ في المسؤولية التقصيرية في التشريع الإماراتي

دراسة مقارنة

الملخص

• لم يكن الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية محلاً للاتفاق بين التشريعات المختلفة، فالثابت أن هذا الأساس أثار جدلاً فقهياً واسعاً تجسد في صورة اتجاهين رئيسيين، الاتجاه الأول هو الاتجاه الشخصي الذي أسسه وتزعمه الفكر القانوني للمدرسة اللاتينية والتي تقوم على فكرة الخطأ، أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه الموضوعي الحديث الذي امتدت جذوره إلى الفقه الإسلامي والتي تقوم على فكرة الضرر.
• ويرتكز هذا البحث على بيان مدى إشتراط ركن الخطأ كركن من أركان المسئولية التقصيرية، وذلك في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني المصري، والتي ثار خلاف بينهما باعتبار الخطأ ركناً من أركان المسؤولية التقصيرية.