حكم تعديل المهر وربطه بتغير قيمة النقود

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر تغير قيمة النقود أو كسادها، في أداء المهور أو تعديل قيمتها، وقد تناول البحث الحديث عن تعريف المهر، ومشروعيته، وشروطه، وأحواله، وملكيته، وأقله وأكثره، كما تم بيان أنواع النقود وشرائطها ووظائفها، وأن النقود المعاصرة مغايرة تماما للنقود التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فالنقود المعاصرة  لها وظائف متعددة: منها أنها مقياس للقيمة، وأداة لاختزان القيم، وقاعدة للمدفوعات المؤجلة، كما تم الحديث عن صور تغير العملة؛ فإذا كانت بصورة الكساد، لا بد أن يكون السداد بالقيمة وقت الكساد، أما صور غلاء النقد ورخصه، فتم بيان آراء العلماء فيها؛ فمنهم من قال: حتى لو هبطت القيمة هبوطا فاحشا ليس للمدين الرد للدائن إلا بالمثل، ومنهم من قال: لا بد أن يكون الدفع بالقيمة، ورأي ثالث ذهب إلى السداد بالمثل إذا كان الفارق بسيطًا لا يكاد يذكر، والسداد بالقيمة إذا كان هبوطا فاحشا، ورأي رابع قال بأنه لا بد من الأخذ بنظرية الظروف الطارئة التي تقتضي جعل المسألة في يد القاضي ليقدر الضرر ويجعلها مناصفة بين الطرفين، وهذا كان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها وهو ما تم ترجيحه؛ لأنه عين العدل والعقل، إذ لا يجوز تحميل أحد الأطراف المسؤولية دون الآخر.