أحكام عقد إجارة حلي الذهب المنتهي بالتمليك

دراسة فقهية مقارنة

الملخص

     تهدف الدراسة إلى بحث إمكانية تأجير حلي الذهب من خلال عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، ولتحقيق الهدف تناول البحث معنى الإجارة ومشروعيتها، ومفهوم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، وصوره المتداولة في  شركات التمويل الإسلامية، والتصوير الفقهي للعقد ببيان المسائل الخاصة به، من حكم اجتماع الإجارة والبيع، واشتراط العقد على عقد، والإلزام بالوعد، ثم إسقاط خصوصية أحكام حلي الذهب، بالحديث عن حكم إجارة الحلي، وأحكام شروط بيع النقدين، وأثر الباعث من العقد على مشروعيته.

    وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الفقه الإسلامي يتسع للقول بمشروعية عقد الإجارة المنتهي بالتمليك من خلال العمل بأقوال المذهب المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية، أو بالتلفيق بين الأقوال.

    وأما بخصوص تنزيل العقد على تأجير حلي الذهب فيتفاوت فيه الاجتهاد بين من يرى جلاء ظهور حيلة التخلص من قيود بيع الذهب بالثمن المؤجل، وبين من يراها حيلة محمودة.

    ومن الأولى البحث عن تخريج بديل يسلم من الإشكاليات التي فرضتها خصوصية أحكام الأموال الربوية، فكان من خلال الاعتماد على فقه بيع العين المستأجرة المتفق عليه بين الفقهاء، وذلك بالوعد الملزم من المؤجر للمستأجر ببيع العين المستأجرة في الوقت الذي يرغب فيه المستأجر خلال مدة العقد.

    وأهم التوصيات ضرورة اعتماد شركات التمويل من البنوك الإسلامية ومحلات المجوهرات (صيغة لعقد الإجارة)، يتم التوافق عليها من مجالس الفتوى، أو هيئات الرقابة الشرعية، يشار فيه إلى الوعد الملزم ببيع الحلي للمستأجر خلال فترة الإجارة بثمن يقدر بثمن الحلي يوم عقد الإجارة مخصوما منه أقساط الأجرة المدفوعة، واعتماد (صيغة أخرى لعقد البيع) يدعو فيها المستأجر شركة التمويل لمجلس العقد وشراء الحلي بالثمن المتفق على ضابطه.

الكلمات المفتاحية: الربا – الإجارة – الحلي – الذهب - البيع.