أثر جائحة كورونا Covide 19) ) على المسؤولية العقدية للناقل الجوي عن تأخير رحلات النقل أو الغاءها "قراءة في قانون تنظيم الطيران المدني البحريني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013 والقانون المدني البحريني

الملخص

إن جائحة كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات احترازية لم تشهدها الأجيال الحالية، أثرت بشكل مباشر على كثير من القطاعات، أولها قطاع الطيران، ومن المنطقي أن تمتد تبعاته إلى الالتزامات التعاقدية، مثل عقود النقل والشحن الجوي. 

لذلك أثير جدل قانوني بين فقهاء القانون بعد ظهور الفيروس  في الصين وانتشاره في أغلب دول العالم، حول مدى احقية شركات الطيران الذين اضطروا إلى توقيف أنشطتهم تنفيذاً للقرارات الوقتية الصادرة من الحكومات في مختلف دول العالم الاستناد إلى هذه القرارات لتبرير فسخ عقودهم أو تأجيل تنفيذ التزاماتهم في المواعيد المتفق عليها؟ 

 في الحقيقة ذهب البعض إلى اعتبار الأوبئة ومنها فيروس كورونا من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها تنفيذ الالتزامات وبالتالي يجوز لشركات الطيران التمسك بها لإعفائها من المسؤولية ومن ثم فسخ العقد، في حين تمسك البعض الآخر على تكييف الأوبئة التي تصيب البشرية على أنها ظروف استثنائية عامة مؤقتة لا تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا بل تؤدي فقط إلى تأجيله، وبالتالي يرى أصحاب هذا الرأي بإمكانية تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود النقل متى توافرت شروطها.  وهناك اتجاه ثالث يرى بأن الأسباب التي منعت شركات الطيران من تنفيذ التزاماتها في ظل جائحة كورونا هو ليس الفيروس بذاته وإنما الإجراءات الحكومية والتدابير الاحترازية المترتبة على انتشار الفيروس والتي تكيف على أنها من أفعال الغير وتعتبر صورة من صور السبب الأجنبي.