دور قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حل منازعات المعاملات الالكترونية

الملخص

     أضحى العالم اليوم أسير الثورة المعلوماتية فقد تغيرت معظم أنماط الحياة من النمط المادي الملموس إلى النمط الرقمي، فأغلب المعاملات صار من الممكن أدارتها الكترونياً ، ولم يعد من الضروري التواجد المادي لإطراف هذه التعاملات، ومن المؤكد بأن هذه المعاملات  التي تُنشأ وتُنقل وتُحفظ وتُداول بين الإفراد  ليست في منأى عن الإشكاليات التي تثيرها المعاملات التقليدية ، لا بل قد تكون أكثر نتيجة لطبيعتها الافتراضية  و اختراقها الحدود الإقليمية بسرعة هائلة ، وبناءا على ما تقدم فقد سلطنا الضوء على دراسة مدى إمكانية قواعد الاختصاص القضائي الدولي القائمة على أساس الحدود الجغرافية من ملائمة المعاملات الالكترونية التي لا تعترف أصلاً بهذه الحدود ولا تقيم لها وزناُ ، محاولين إيجاد الضابط القانوني الذي يمكننا اعتماده في تحديد الاختصاص القضائي بشكل يتوافق مع طبيعتها الرقمية .